به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

هشدار معاون دادستان مشهد در مورد افزایش جرایم مربوط به اطفال در فضای مجازی

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۲۵۳۸

فرزاد بهشتی معاون دادستان مشهد در خصوص جرایم مربوط به حوزه اطفال در فضای مجازی گفت: در حوزه فضای مجازی و اطفال پیشگیری و اطلاع‌رسانی به خانواده و قوانین حمایتی از اطفال برای حضور در فضای مجازی، سوءاستفاده از آن‌ها و تولید آثار مبتذل و مستهجن توسط آن‌ها مطرح می‌شود.

او با بیان اینکه فضای مجازی و ارتباط آن با اطفال و نوجوانان را از ۲ جنبه پیشگیرانه و حمایتی می‌توان بررسی کرد، افزود: در زمینه پیشگیری با توجه به اینکه امروز فضای مجازی تمام زندگی ما را فرا گرفته و بخشی از استفاده‌کنندگان از این فضا اطفال و نوجوانانی هستند که ممکن است تازه وارد فضای مجازی شده باشند، بنابراین علاوه بر سالم‌سازی توسط حاکمیت، نظارت والدین نیز باید به عنوان یکی از موضوعات جدی باید مد نظر قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون دادستان مشهد ادامه داد: اطلاع‌رسانی باید به اندازه و به هنگام و به گونه‌ای باشد که طفل یا نوجوان احساس نکند کاملا در معرض رصد قرار دارد، اما باید نظارت کافی توسط خانواده‌ها در این حوزه اتفاق بیافتد. متاسفانه این عدم نظارت منتهی به تشکیل یک‌سری پرونده‌هایی شده است. در نرم‌افزار‌های متعددی که افراد حضور دارند، کانال‌ها و گروه‌هایی تحت عناوین متعددی مانند مباحث ریاضی، تاریخی و اجتماعی تشکیل می‌شود که اکثر دانش‌آموزان و همچنین افراد سودجو در آن حضور دارند. این افراد سودجو با دانش‌آموزان ارتباط برقرار کرده و آن‌ها را ملزم به انجام برخی کار‌ها می‌کنند که طفل یا نوجوان فیلم‌های مبتذل و مستهجنی را بدون آشنایی با آن فرد برای آی‌دی وی ارسال می‌کند؛ در نتیجه این موضوع وسیله‌ای برای تهدید می‌شود.

بهشتی بیان کرد: در این حوزه شاهد شکل‌گیری پرونده‌های تقریبا زیادی هستیم که اطفال و نوجوانان در معرض آزار جنسی قرار می‌گیرند و نمی‌توانند از خواسته‌های آن فرد که اکثر آن‌ها به موضوعات مالی منتهی می‌شود، خلاصی پیدا کنند.

او تصریح کرد: متهمان سایبری تا جایی که بتوانند هویت خود را مخفی نگه می‌دارند؛ بنابراین ابتدا تقاضای خاصی از افراد ندارند، اما بعد از اینکه فیلمی را ارسال می‌کنند، خواسته‌های مالی آن‌ها شروع می‌شود و می‌گویند که اگر می‌خواهید فیلم شما در اختیار دیگران قرار نگیرد، باید مبلغی را پرداخت کنید؛ حتی چگونگی برداشت این مبلغ از کارت والدین را نیز توضیح می‌دهند.

معاون دادستان مشهد با اشاره به اینکه لزوم نظارت خانواده‌ها در این حوزه به صورت جدی خود را نمایان می‌کند، تاکید کرد: باید تصور کنیم همه افراد در فضای مجازی از هویت واقعی خود استفاده نمی‌کنند. اطفال و نوجوانان باید بدانند تصاویری که فرد برای آن‌ها ارسال می‌کند، برای جلب اعتماد است و تصاویری هم که روی پروفایل خود قرار می‌دهد، لزوما تصاویر خود فرد نیست. بعد از جلب اعتماد اطفال و نوجوانان موضوعات دیگر اتفاق می‌افتد.

بهشتی اظهار کرد: برای این منظور قوانین خوبی در حوزه فضای مجازی و برای حمایت از افراد ایجاد شده است. قانون جرایم رایانه‌ای و قوانین مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری به صورت غیر مجاز فعالیت می‌کنند، از جمله این قوانین است. در مورد دوم قانونگذار به ویژه در حوزه آزار‌ها و اذیت‌های جنسی و وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن حمایت‌های خوبی را به عمل آورده و اگر فردی آثار مستهجنی را تهیه کرده باشد و بعد آن را وسیله تهدید قرار دهد تا به خواسته‌های مالی و جنسی خود برسد، قانون‌گذار برای وی حبس طولانی‌مدت در نظر گرفته است.

او افزود: حوزه اطفال و نوجوانان، حوزه خاص و مهمی است؛ بنابراین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ۲۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ مصوب شد. در این قانون از مواد ۹ به بعد در خصوص جرایم و مجازات‌هاست. قانون‌گذار از مواد هفت به بعد نیز مجازات‌هایی را برای کسانی که امنیت روانی یا جسمانی کودکان را دچار اختلال می‌کنند، در نظر گرفته است. یکی از این مواد بند‌های پنج تا ۹ ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است.

معاون دادستان مشهد ادامه داد: بند ۹ بخشی از پرونده‌های ما را به خود اختصاص می‌دهد و آن هم برقراری ارتباط با اطفال و نوجوانان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار یا ارتباط جنسی نامشروع است که در نتیجه آن فرد به یکی از مجازات‌های درجه ۶ قانون مجازات‌های اسلامی یعنی تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود. استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل نیز شامل مجازات خواهد شد.

بهشتی بیان کرد: در اکثر نرم‌افزار‌ها این مشکل وجود دارد که آثار مبتذل یا مستهجن در کانال‌هایی که مختص به اطفال و نوجوانان است، در دسترس آن‌ها قرار می‌گیرد. قانونگذار برای این بخش نیز جرم‌انگاری و در بند ۶ بیان کرده هر فردی محتوای مستهجن یا مبتذل را در دسترس طفل و نوجوان قرار دهد، به یک یا چند مجازات از مجازات‌های درجه هشت محکوم می‌شود.

او تصریح کرد: قانون‌گذار فعالیت غیر مجاز کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت دارند، وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن، هرگونه آزار جنسی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری و همچنین فیلمبرداری از اماکن اختصاصی بانوان را جرم‌انگاری کرده است. موضوع خانم زهرا امیرابراهیمی سرمنشا تصویب قانون مجازات استفاده‌کنندگان بود. تا آن زمان جای خالی این قانون حس می‌شد، اما بعد از انتشار آن فیلم تصمیم بر این شد که جرم‌انگاری و مجازات‌ها شدید شود.

معاون دادستان مشهد با اشاره به اینکه دغدغه ما در نرم‌افزار شاد این بود که اکثر خانواده‌ها تصور می‌کردند این نرم‌افزار صرفا آموزشی است و امکان تشکیل گروه و کانال‌های مستجهن و مبتذل وجود ندارد، تاکید کرد: در شهریور امسال بررسی و مشاهده کردیم متاسفانه برخی از این کانال‌ها در فضای شاد تشکیل شده است؛ بنابراین دادستانی مرکز استان مکاتبه‌ای با دادستانی کل کشور انجام داد و قرار شد این موضوع حل شود.

بهشتی اظهار کرد: ما اعلام کردیم نرم‌افزار شاید یا باید اعلام کند که یک پیام‌رسان است یا باید وضع موجود را اصلاح کند و اجازه تشکیل گروه به هر فردی را ندهد. در آخرین بررسی که انجام دادیم، متوجه شدیم این مساله حل شده و تنها مدیر مدرسه اجازه تشکیل کانال و گروه را دارد و حتی معلم نیز امکان تشکیل گروه را ندارد؛ بنابراین پیام‌رسانی مختص دانش‌آموزان شده است. در مقطعی این فضا کامل رها بود و همه به این نرم‌افزار دسترسی داشتند.

او در خصوص رسیدگی به این جرایم افزود: رسیدگی به تمام این جرایم در صلاحیت دادسرای ناحیه هفت است. اگر اطفال در این جرایم مورد بزه قرار گرفتند، حتما خانواده‌ها به دادسرای جرایم رایانه‌ای شهرستان مشهد، روبه‌روی ابن‌سینا ۱۶ مراجعه کنند. در این دادسرا همکاران قضایی ما با دقت و حساسیت به این موضوعات و شکایات رسیدگی می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: فضای مجازی مجازات اسلامی دانش آموزان معاون دادستان مشهد اطفال و نوجوانان فضای مجازی خانواده ها نرم افزار مجازات ها کانال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۲۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری

این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آن‌ها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی‌ برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آن‌ها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.